سوات
… لها قصصها الخاصة والمختلفة في المحافظات السنية.. بل وصل الأمر إلى
المحافظات ذات الغالبية الشيعية، إذ أن إسمها مرتبط بكل جريمة ترتكبها
القوات الحكومية، وما حادثة مدرب نادي كربلاء محمد عباس عنّا ببعيد.. إلاّ
أن الكثير لا يعرف عن هذه القوات أي معلومة؟ متى أسّست؟ ولماذا؟ أسّست؟ وما
هي المعايير المعتمدة في إختيار عناصرها؟ وما الحقيقة التي تخفيها تلك
القوات ؟ وماهي اختصاصها؟
سوات – S.W.A.T Special Weapons and Tactics (team
بدايةً لابد لنا من التعريف بكلمة (سوات -S.W.A.T)، وهي كلمة أصلها إنكليزي، وهي مختصر الأحرف الأولى من الجملة Speed Way of Attack Team، وتعني: فريق قوة الرد السريع.
أسّست قوات (سوات) في فترة الاحتلال الأميركي للعراق، وشكلها الحاكم المدني للاحتلال (بول بريمر)، وكان يراد لها أن تمارس ذات الدور لما يسمى (فرق الموت)، من ثم أعطيت صفة حكومية ودعيت قوات (سوات).
وربط تمويلها بوزارة الدفاع العراقية، وشكّلت آنذاك نواة العمليات الخاصة التي يقودها اليوم فاضل برواري، حملت إسم (فوج بغداد) وبعد إكمال المرحلة الأولى للتأسيس تم تبديل تسمية الوحدة إلى (كتيبة 36 كومندوز) وفي عام 2005 غيّر الإسم إلى (العمليات الخاصة العراقية).
تدريب عالي المستوى
تلقى عناصر (سوات) -تحديداً المجموعة الأولى- تدربيات في الأردن وأميركا واستراليا وألمانيا، وبعد سنتين من التدريب في إحدى الأماكن التي يتخذها الجيش الأميركي في الأردن عاد (1440) رجل عراقي من قوات العمليات الخاصة العراقية كانوا قد تدربوا على أيدي الجيش الأميركي وتحديدا قوات بيريت وقوات دلتا فورس وهؤلاء الـ(1440) تقسموا إلى مجموعتين واحدة للقتال وأخرى للدعم.
وفي 2008 أصبحت القوة تتألف من لوائين وتم دمجها مع قوات مكافحة الإرهاب INCTF و تتقسم إلى فرقة للاستطلاع وفرقة للدعم وفرقة للقتال، من بينها (سوات).
والهيكلية تتألف من لوائين يتألفان من الفرقة الأولى في بغداد وفرق العمليات الخاصة الفرقتين (5 و 2) ولواء ثاني للدعم والتدريب والذي له أماكنه الخاصة في البصرة والموصل وديالى.
أما مصادر التمويل لهذه القوّة، فإنها اعتمدت على الولايات المتحدة في البدء وذلك بتدريب أكثر من نصف القوة التي تم تشكيلها آنذاك في أميركا، ومن ثم ينقلون إلى استراليا للتدرب على استعمال السلاح، و صرفت الحكومة العراقية وبدعم مالي من حلف شمال الأطلسي وأميركا الناتو مئات الملايين من الدولارات على مر السنين لغرض تجهيز و تسليح و تدريب (سوات)، وعلى ايدي فرقة DeltaForce الأميركية.
العدة والعدد
لابد أن أبيّن أن القوة التي تم تشكيلها في البدء لم تكن تتجاوز (1500) عنصر، وتم إختيارهم بإشراف أميركي مباشر، ويروي الصحفي العراقي هارون محمد نقلاً عن مصادر خاصة أن الأميركان كانوا يختارون الأسوأ أخلاقاً من بين جنود الجيش ليتم ضمّه إلى القوة المتشكلة حديثاً آنذاك، بل ويخضع لإختبارات تثبت سوء وانحطاط خلقه قبل الموافقة على ضمّه للقوة المتشكلة حديثاً -آنذاك-.
لكن العدد ازداد بشكل كبير حتى وصل لـ(15) ألف عنصر يتسلحون بأسلحة قناص وسيارات حديثة وأجهزة عسكرية متطورة، كأجهزة الرؤية الليلية والأجهزة اللاسلكية والـ(GPS) لتحديد المواقع و أجهزة الاتصال بين الجنود وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالجيش لاستلام وإرسال المعلومات.
مرحلة العمل
تشير المصادر الأمنية إلى أن (سوات) قامت بأكثر من (6000) عملية، خلال السنوات (2003-2006)، ضمن الرؤية التي وضعها الاحتلال الأميركي، إلاّ أن مجرى العمل العسكري لها تحول بعد أن اتخذ رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي (الحرب على الإرهاب) شعاره في ولايتيه السابقتين، لتتولى القوة القيام بعمليات خطف واعتقال واغتيال وتهجير طائفي.
ميدان تلك العمليات كان في كل المحافظات السنيّة الست تقريباً، وبالفعل تأكد كلام الصحفي هارون محمد من أن تلك القوّة كانت تضم الأسوأ من عناصر الجيش، من خلال الممارسة العملية.
شهادات من أرض الحدث
يؤكد العديد من المواطنين من بغداد والرمادي وديالى، أن عدداً كبيراً من قوات (سوات) يضم عناصر ميليشياوية طائفية، بل إن بعضهم تقصّد حمل رتب (طائفية) بجانب الرتب العسكرية.
هذه الحقيقة تجسّدت بصورة كبيرة خلال الولاية الثانية للمالكي، إذ كانت سوات القوة التي أستخدمت في مجزرة الحويجة، حيث قتل عشرات المواطنين العزّل في ساحة اعتصام سلمي وعلى مرأى ومسمع من العالم.
ثم كانت مجزرة بهرز، التي أستخدمت فيها سوات عمليات الإعدام الميداني للمواطنين السنّة هناك، لتنسحب بعد ارتكابها المجزرة دون أي إدانة أو محاسبة، رغم وقوف لجنة الحكومة على الحقائق كاملةً من المواطنين، لكن بلا جدوى، فـ(سوات) مرتبطة برئيس الحكومة مباشرةً ولا سلطة للمحاسبة أو المتابعة أو المراقبة.
كما أستقدمت (سوات) للقتال في الأنبار، بعد عجز الجيش عن إعادة الأوضاع هناك، وكذلك عجزت (سوات)، لكنها كانت مطلقة اليد للعبث بالأموال والأرواح والأعراض.
ويكشف المواطن أبو محمد (من الرمادي): “تدخل قوات (سوات) من جهة شارع 60 والمستودع وعبورا إلى مناطق وسط الرمادي كشارع 20 والبريد والملعب، وغالباً ما تقوم أثناء تجوالها، بالرمي العشوائي على كافة المنازل، الأمر الذي أدى إلى تضرر العديد من المنازل”.
ويضيف أبو محمد أن: “(سوات) تمركزت خلال الأسابيع الماضية في شارع (أبو السايدين أو الشارع العريض في حي الأندلس)، وعبثت في محتويات منازل ذلك الشارع والذي يسكنه أغنياء الرمادي ومثقفوها المعروفون، .. وسرقوا الكثير من الأشياء من تلك البيوت، فيما حرقوا أحد المنازل هناك، والعديد في مناطق أخرى”.
قوات خارجة عن القانون
المثير للأمر أن قوات سوات لا تمتلك اليوم أي غطاء قانوني، وهذا ما تؤكده لجنة الأمن والدفاع في مجلس النوّاب، والتي كشفت في وقتٍ سابق “أن القوات العسكرية الخاصة التي تعرف باسم (سوات) لا تتمتع بأي غطاء قانوني أو دستوري، وأن عناصرها من طائفة واحدة ومن مناطق محددة، وترتبط بشكل مباشر بمكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
الأمر يزداد غرابة كلما دققنا البحث عن هوية وتاريخ القوة، إذ يخلو موقع وزارتي الداخلية والدفاع الالكتروني من أي معلومات حول تشكيل قوات (سوات) أو المهمات التي تضطلع بها ولا يوجد أي اثر لتلك القوات على الصفحة الرسمية للوزارتين على الفيسبوك، فيما تتحدث صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن صولات وبطولات تلك القوات وتنشر صوراً عن الأسلحة الحديثة المتطورة وتظهر صورا لعدد من العمليات التي تقوم بها القوات باستخدام سيارات (همر) اميركية متطورة.
وهنا يثار تساؤل محيّر، مفاده: كيف سيتم التعامل مع سجّل الجرائم الطائفية لقوات (سوات)؟ والتي لا تمتلك حتى سنداً قانونياً لإنشائها؟؟
سوات – S.W.A.T Special Weapons and Tactics (team
بدايةً لابد لنا من التعريف بكلمة (سوات -S.W.A.T)، وهي كلمة أصلها إنكليزي، وهي مختصر الأحرف الأولى من الجملة Speed Way of Attack Team، وتعني: فريق قوة الرد السريع.
أسّست قوات (سوات) في فترة الاحتلال الأميركي للعراق، وشكلها الحاكم المدني للاحتلال (بول بريمر)، وكان يراد لها أن تمارس ذات الدور لما يسمى (فرق الموت)، من ثم أعطيت صفة حكومية ودعيت قوات (سوات).
وربط تمويلها بوزارة الدفاع العراقية، وشكّلت آنذاك نواة العمليات الخاصة التي يقودها اليوم فاضل برواري، حملت إسم (فوج بغداد) وبعد إكمال المرحلة الأولى للتأسيس تم تبديل تسمية الوحدة إلى (كتيبة 36 كومندوز) وفي عام 2005 غيّر الإسم إلى (العمليات الخاصة العراقية).
تدريب عالي المستوى
تلقى عناصر (سوات) -تحديداً المجموعة الأولى- تدربيات في الأردن وأميركا واستراليا وألمانيا، وبعد سنتين من التدريب في إحدى الأماكن التي يتخذها الجيش الأميركي في الأردن عاد (1440) رجل عراقي من قوات العمليات الخاصة العراقية كانوا قد تدربوا على أيدي الجيش الأميركي وتحديدا قوات بيريت وقوات دلتا فورس وهؤلاء الـ(1440) تقسموا إلى مجموعتين واحدة للقتال وأخرى للدعم.
وفي 2008 أصبحت القوة تتألف من لوائين وتم دمجها مع قوات مكافحة الإرهاب INCTF و تتقسم إلى فرقة للاستطلاع وفرقة للدعم وفرقة للقتال، من بينها (سوات).
والهيكلية تتألف من لوائين يتألفان من الفرقة الأولى في بغداد وفرق العمليات الخاصة الفرقتين (5 و 2) ولواء ثاني للدعم والتدريب والذي له أماكنه الخاصة في البصرة والموصل وديالى.
أما مصادر التمويل لهذه القوّة، فإنها اعتمدت على الولايات المتحدة في البدء وذلك بتدريب أكثر من نصف القوة التي تم تشكيلها آنذاك في أميركا، ومن ثم ينقلون إلى استراليا للتدرب على استعمال السلاح، و صرفت الحكومة العراقية وبدعم مالي من حلف شمال الأطلسي وأميركا الناتو مئات الملايين من الدولارات على مر السنين لغرض تجهيز و تسليح و تدريب (سوات)، وعلى ايدي فرقة DeltaForce الأميركية.
العدة والعدد
لابد أن أبيّن أن القوة التي تم تشكيلها في البدء لم تكن تتجاوز (1500) عنصر، وتم إختيارهم بإشراف أميركي مباشر، ويروي الصحفي العراقي هارون محمد نقلاً عن مصادر خاصة أن الأميركان كانوا يختارون الأسوأ أخلاقاً من بين جنود الجيش ليتم ضمّه إلى القوة المتشكلة حديثاً آنذاك، بل ويخضع لإختبارات تثبت سوء وانحطاط خلقه قبل الموافقة على ضمّه للقوة المتشكلة حديثاً -آنذاك-.
لكن العدد ازداد بشكل كبير حتى وصل لـ(15) ألف عنصر يتسلحون بأسلحة قناص وسيارات حديثة وأجهزة عسكرية متطورة، كأجهزة الرؤية الليلية والأجهزة اللاسلكية والـ(GPS) لتحديد المواقع و أجهزة الاتصال بين الجنود وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالجيش لاستلام وإرسال المعلومات.
مرحلة العمل
تشير المصادر الأمنية إلى أن (سوات) قامت بأكثر من (6000) عملية، خلال السنوات (2003-2006)، ضمن الرؤية التي وضعها الاحتلال الأميركي، إلاّ أن مجرى العمل العسكري لها تحول بعد أن اتخذ رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي (الحرب على الإرهاب) شعاره في ولايتيه السابقتين، لتتولى القوة القيام بعمليات خطف واعتقال واغتيال وتهجير طائفي.
ميدان تلك العمليات كان في كل المحافظات السنيّة الست تقريباً، وبالفعل تأكد كلام الصحفي هارون محمد من أن تلك القوّة كانت تضم الأسوأ من عناصر الجيش، من خلال الممارسة العملية.
شهادات من أرض الحدث
يؤكد العديد من المواطنين من بغداد والرمادي وديالى، أن عدداً كبيراً من قوات (سوات) يضم عناصر ميليشياوية طائفية، بل إن بعضهم تقصّد حمل رتب (طائفية) بجانب الرتب العسكرية.
هذه الحقيقة تجسّدت بصورة كبيرة خلال الولاية الثانية للمالكي، إذ كانت سوات القوة التي أستخدمت في مجزرة الحويجة، حيث قتل عشرات المواطنين العزّل في ساحة اعتصام سلمي وعلى مرأى ومسمع من العالم.
ثم كانت مجزرة بهرز، التي أستخدمت فيها سوات عمليات الإعدام الميداني للمواطنين السنّة هناك، لتنسحب بعد ارتكابها المجزرة دون أي إدانة أو محاسبة، رغم وقوف لجنة الحكومة على الحقائق كاملةً من المواطنين، لكن بلا جدوى، فـ(سوات) مرتبطة برئيس الحكومة مباشرةً ولا سلطة للمحاسبة أو المتابعة أو المراقبة.
كما أستقدمت (سوات) للقتال في الأنبار، بعد عجز الجيش عن إعادة الأوضاع هناك، وكذلك عجزت (سوات)، لكنها كانت مطلقة اليد للعبث بالأموال والأرواح والأعراض.
ويكشف المواطن أبو محمد (من الرمادي): “تدخل قوات (سوات) من جهة شارع 60 والمستودع وعبورا إلى مناطق وسط الرمادي كشارع 20 والبريد والملعب، وغالباً ما تقوم أثناء تجوالها، بالرمي العشوائي على كافة المنازل، الأمر الذي أدى إلى تضرر العديد من المنازل”.
ويضيف أبو محمد أن: “(سوات) تمركزت خلال الأسابيع الماضية في شارع (أبو السايدين أو الشارع العريض في حي الأندلس)، وعبثت في محتويات منازل ذلك الشارع والذي يسكنه أغنياء الرمادي ومثقفوها المعروفون، .. وسرقوا الكثير من الأشياء من تلك البيوت، فيما حرقوا أحد المنازل هناك، والعديد في مناطق أخرى”.
قوات خارجة عن القانون
المثير للأمر أن قوات سوات لا تمتلك اليوم أي غطاء قانوني، وهذا ما تؤكده لجنة الأمن والدفاع في مجلس النوّاب، والتي كشفت في وقتٍ سابق “أن القوات العسكرية الخاصة التي تعرف باسم (سوات) لا تتمتع بأي غطاء قانوني أو دستوري، وأن عناصرها من طائفة واحدة ومن مناطق محددة، وترتبط بشكل مباشر بمكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
الأمر يزداد غرابة كلما دققنا البحث عن هوية وتاريخ القوة، إذ يخلو موقع وزارتي الداخلية والدفاع الالكتروني من أي معلومات حول تشكيل قوات (سوات) أو المهمات التي تضطلع بها ولا يوجد أي اثر لتلك القوات على الصفحة الرسمية للوزارتين على الفيسبوك، فيما تتحدث صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن صولات وبطولات تلك القوات وتنشر صوراً عن الأسلحة الحديثة المتطورة وتظهر صورا لعدد من العمليات التي تقوم بها القوات باستخدام سيارات (همر) اميركية متطورة.
وهنا يثار تساؤل محيّر، مفاده: كيف سيتم التعامل مع سجّل الجرائم الطائفية لقوات (سوات)؟ والتي لا تمتلك حتى سنداً قانونياً لإنشائها؟؟
بقلم Rawane Dulcine
احب أن أضع كل ما أعرف من معلومات فأرجوا ان لاتبخلوا علي أيضا بمتابعتكم لمواضيعي كما ان تعليقاتكم تهمني وتزيد من عطائي لكم إخوتي الكرام
0 commentaires:
إضغط هنا لإضافة تعليق
Enregistrer un commentaire
Blogger Widgets